به نقل از «تسنیم»

ماجرای جذب ۲ نفر از نزدیکان وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۲۲۲

در پی انتشار نامه‌ای مبنی بر جذب غیرقانونی نزدیکان وزیر بهداشت در یک بیمارستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جزئیات این اتفاق را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً نامه‌ای از سوی معاون سازمان بازرسی خطاب به دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فضای مجازی منتشر شده که در آن به موضوع جذب غیرقانونی دو تن از نزدیکان دکتر بهرام عین‌اللهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده که جذب آقای دکتر جواد رضایی و خانم دکتر ندا عین‌اللهی بدون فراخوان بوده و مسیر صلاحیت‌سنجی را طی نکرده است.

علیرضا زالی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی نامه‌ای خطاب به معاون سازمان بازرسی پاسخ داده است:

احتراما در پاسخ به نامه شماره 359319 مورخ 1401/11/11 جنابعالی مبنی بر بررسی اعلام نیاز به خدمات دو تن از نزدیکان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو فوق تخصص چشم پزشکی‌اند در هیأت جذب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق تبصره 7 ماده 14 آیین نامه اداری استخدامی به استحضار می‌رساند:

اعلام نیاز به خدمات نامبردگان با توجه به خلا موجود و نیاز مبرم دانشگاه به خدمات فوق‌تخصصی چشم پزشکی و همزمان با اعلام نیاز به جذب افراد دیگر به غیر ایشان از طرف مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه صورت گرفته است.

موضوع استفاده از خدمات نامبردگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت‌ها قبل از تشکیل دولت جدید و آغاز وزارت جناب آقای دکتر عین اللهی باز می‌گردد و ارتباطی با دوره وزارت ایشان ندارد. همچنین جهت مزید اطلاع جنابعالی موضوع جذب تعهدات هیات علمی به صورت هیات علمی آموزشی بر اساس اعلام نیاز مدیر وقت گروه چشم پزشکی دانشگاه خانم دکتر ندا عین‌اللهی در سال 97 و آقای دکتر جواد رضائی در سال 99 در هیات اجرایی جذب دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفته بوده است ولیکن به دلیل طی دوره‌های تکمیلی توسط نامبردگان اجرایی نشده بوده است.

درخواست مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنان که در نامه خود به آن اشاره نموده اید مستند قانونی مشخص داشته و مطابق نص صریح تبصره 7 ماده 14 آیین نامه جذب صورت گرفته است مطابق این ماده دانشگاه می‌تواند بخشی از نیاز خود به هیأت علمی را به صورت قراردادی تأمین نماید و همان طور که در صدر ماده 14 مورد تاکید قرار گرفته است این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد و مدت قرارداد از یک سال تا سه سال قابل تمدید می‌باشد. بدیهی است افراد مورد نظر جهت استخدام قطعی هیأت علمی باید نظیر سایر افراد در فراخوان با ساز و کار رقابتی شرکت کنند استفاده از ظرفیت تبصره 7 ماده 14 برای ایشان هیچ گونه مزیت رقابتی در فراخوان نسبت به سایر شرکت  کنندگان ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بیمارستان بهداشت و درمان وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام نیاز عین اللهی چشم پزشکی ماده 14

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»